تعريف النظام الرئاسي-النظام البرلماني -النظام المزدوج-الجمعية النيابية

1- النظام الرئاسي

المبدأ
يتميز بالفصل التام بين السلطة التنفيذية والتشريعية أي لا يمكن لآي سلطة التدخل في السلطة الأخرى. السلطة التشريعية تقوم بالتشريع ولا تتدخل في التنفيذ. أول مرة ظهر هذا النظام بالولايات المتحدة الذي أقر أول دستور مكتوب. لكن هذا النظام تم تعميمه في عديد الدول الأخرى نتيجة القرب الجغرافي بأمريكا الجنوبية والدول المستقلة حديثا. لان النظام الرئاسي يمثل بالنسبة لهذه الدول التي خرجت من القبلية علاقة مباشرة بين الرئيس والشعب.

السلطة التنفيذية
يمكن إن تكون أحادية (شخص واحد) كما يمكن إن تكون مزدوجة (رئيس دولة +رئيس حكومة)في النظام الرئاسي رئيس الدولة وهو أيضا رئيس الحكومة والرئيس هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية والحكومة تتكون من أشخاص يعينهم ويمكن له إقالتهم ورئيس الدولة هو رئيس الوزراء وكاتب الدولة أو الوزير الأول مسؤول أمام الرئيس.

مميزاته:انتخابه المباشر و الغير مباشر من قبل الشعب. رئيس الدولة ينتخب من قبل الشعب لكن عادة ما يتم في دورتين وهذه القوة التي يستمدها الرئيس هو الشعب والشرعية في ممارسة الحكم وصلاحياته متعددة وهي سياسية بدرجة أولى فهو يمثل السياسية الخارجية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة له صلاحيات عليا في الجيش وعلى الدبلوماسية. وتعيين أعضاء الحكومة و بإمكانه إقالتهم. على المستوى الإداري هو المشرف الأول على التسيير الإداري لكل المصالح الوزارية. مثل تعيين الموظفين السامين بالإدارة باعتبار إن الإدارة تنفذ برنامج رئاسي حيث إن هذه الصلاحيات العديدة تجعل منه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية وله حق العفو (العفو الرئاسي) وله صلاحيات خاصة في الحالات الاستثنائية (خطر على الدولة) يعلن حالة الطوارئ ويصبح هو المسير الوحيد دون انتظار قانون أو أي هيئة أخرى.

السلطةالتشريعية:
تتولى سن القوانين واقتراح ومناقشة القوانين دون إن تكون لها علاقة بالسلطة التنفيذية
الكونغرس = مجلس النواب(حسب عدد الشعب ينتخب لمدة سنتين)+مجلس الشيوخ(التساوي بين الولايات المكونة للدولة) –الطبيعة الفدرالية للنظام السياسي.
رئيس الدولة ينتخب لمدة 4 سنوات له دورتين قابلتين للتجديد --منطق التداول.نائب الرئيس ليس له صلاحيات كبيرة لكن في حالة وفاة الرئيس أو مرض/عجز يكمل مدته النيابية ويتم اختياره من قبل رئيس الدولة خلال مدته النيابية وينويه أيضا عند غيابه.
مجلس النواب كل سنتين: قابلة للتجديد ومجلس الشيوخ كل 6 سنوات يجدد ثلث 1/3 و بين مجلس النواب والشيوخ هناك صلاحيات متساوية في اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وسنها.
صلاحيات تشريعية.الكونغرس له صلاحيات دستورية: تنقيح الدستور – صلاحيات قضائية في التحقيق والمسائلة القانونية لكن الصلاحيات الأساسية هي التشريعية.

العلاقة بين السلطتين:
رغم إن النظام الرئاسي يتميز بالفصل بين السلط نجد تكريسا لمظاهر التفاعل بين السلطتين. ومن مظاهر الفصل ليس الحق للرئيس اقتراح القوانين.لكن له الحق في إلقاء رسالة شفوية إمام الكونغرس يحدد فيها خياراته ورغباته في إلقاء مشاريع القوانين وهو يعبر عن رغبته ولا يعتبر ملزم.لا يجوز للوزراء إن يكونوا أعضاء في الكونغرس(البرلمان) عدم تطابق بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية و إن يحضر جلسات المجلس كوزير. والكونغرس يجتمع من تلقاء نفسه ويمكنه تأجيل الجلسات دون أي تدخلات في المقابل رئيس الدولة له الحق في الاعتراض على مشروع قانون صادق عليه الكونغرس في هذه الحالة يعاد إلى الكونغرس ولا يصبح قانون إلا إذا صادق عليه الكونغرس بالأغلبية 2/3 في ظرف 10 أيام.دعوة الرئيس للكونغرس للاجتماع استثنائيا أو العكس وبإمكان الوزراء حضور مناقشات لجان الكونغرس.تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية.تأثير السلطة التشريعية على التنفيذية :إبرام المعاهدات – الإعلان عن الحرب لا تصبحا نافذان إلا بعد مصادقة الكونغرس بأغلبية 2/3. تعيين كبار المسؤولين في الدولة يخضع لموافقة الكونغرس ( وزير أو موظف سامي – سفير)المسائلة القضائية لموظفين ساميين بالإدارة التنفيذية بالقضاء البرلماني و ليس لهم الحق في التعيين بل لهم الحق في الاعتراض و الموافقة. أهم صلاحية تتمثل في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في حالة جرائم الرشوة أو خيانة عظمى والجرائم الخطيرة. في حالة عجز مرشحين في انتخابات رئاسية على حصول 51 بالمائة يمكن للكونغرس تعيين رئيس الجمهورية.نظام فصل السلط يقوم على تقليص التجاوزات.

2- النظام البرلماني

من اعرف الأنظمة الديمقراطية وابرز الأمثلة على هذا النظام يقوم على أعراف سياسية تطورت حسب الزمن لتكون هذا الدستور وأول دستور مكتوب يعود للسويد بالنظام البرلماني وتم تعميمه في اغلب الأنظمة الملكية الأوروبية(اسبانيا – هولندا – لكسمبورغ..) والبلدان السكندلافية. وبعد حركة الاستقلال للمستعمرات البريطانية السابقة تبنت النموذج البرلماني مثل (الهند – بنغلادش- باكستان – كندا..) وهناك أيضا بلدان تخضع للنظام الجمهوري لكن طبيعته الفدرالية دفعها إلى تطبيق هذا النظام مثل ألمانيا وتم استحياءه من النموذج البريطاني جاء نتيجة تطور مع نظام ملكية مطلقة وجاء للحد من صلاحيات الحكم المطلق بالتدرج نتيجة ظروف تاريخية خاصة ببريطانيا أدت إلى تقلص دور الملك تدريجيا و ضعفه في مراحل معينة أدى إلى تكوين مجلس النبلاء وكان لهذا المجلس دور أساسي من تمكين الملك من رفع الجباية على المواطنين و يسن القوانين حول المسائل المالية وتكون بعد ذلك في مرحلة ثانية مجلس العموم وبهذا تكونت غرفتين غرفة عليا (طبقة النبلاء)وغرفة سفلى (عموم الشعب) تنتخب من قبل الشعب.
وكان إلى جانب الملك مجموعة من المستشارين تدعم دورهم تدريجيا وأصبحوا يتحملون المسؤولية إزاء الملك الذي يعينه ثم البرلمان الذي بإمكانهم إقالتهم وتعزز دور الحكومة بوجود مستشار أول أصبح رئيس الوزراء وساعد هذا التطور في ظهور الأحزاب السياسية وأصبحت من التقاليد إن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية(العموم) يترأس الحكومة ويصبح الوزير الأول ويشكل حكومة ويصبح مسؤول إمام البرلمان والنظام البرلماني نظام تفاعل بين السلط باعتبار رئيس الحكومة نابع من الأغلبية في البرلمان وبإمكان هذه الأغلبية إن تتحول ومن مظاهر التفاعل الإمكانية المخولة للبرلمان لعرض لائحة"لو"(عدم موافقة على الحكومة) وهذا يعني بإمكان البرلمان إقالة الحكومة و بإمكان الحكومة طلب حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة تشريعية.

السلطة التنفيذية:
رئيس الدولة له دور شرفي ممثل لاستمرارية الدولة أو الملك ليس له دور كبير حيث تقلصت صلاحياته تدريجيا أصبحت رمزية.ورئيس الدولة ليس له شرعية لأنه غير منتخب من الشعب و أيضا الملك باعتباره حسب الوراثة فرئيس الدولة يعينه البرلمان لكن دوره شكليا و يعين رئيس الحكومة وتعزز دوره في ظل الأنظمة التي تقوم على تعددية حزبية و أيضا في ختم القوانين.المسير الفعلي للسلطة التنفيذية البرلمان و رئيس الحكومة وهو زعيم الأغلبية داخل البرلمان وهو المسؤول إزاء البرلمان.يعين وزرائه إما من حزبه أو من الائتلاف الحكومي( من الأحزاب الأخرى) التفاهم على برنامج سياسي معين لتطبيقه. وبهذا يمكن للحكومة إن تتكون من عدة أحزاب. رئيس الحكومة يمكن لصلاحياته إن تتقلص إذ لم يحصل على الأغلبية في البرلمان واللجوء إلى الائتلاف لا يمكنه من تنفيذ برنامجه السياسي على أحسن وجه

السلطة التشريعية:
يمكن إن تتألف من غرفتين (تمثيل جهزي) كما الحال في بريطانيا وتتألف من غرفة واحدة(التبرير الفدرالي) وصلاحيات الغرفتين يرتبط بالدستور فالغرفتين لهما نفس الصلاحيات التشريعية لكن في بعض الحالات إعطاء الأولوية للغرفة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب في بعض القوانين.

العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية:
الوزير الأول زعيم الحزب الناجح في البرلمان و الحكومة نابعة من البرلمان وأعضائها كذلك أي هناك تفاعل ايجابي بين البرلمان و الحكومة ثم أعضاء الحكومة يحضرون و يناقشون داخل البرلمان.

3- نظام الجمعية النيابية
مرحلة من مراحل تطور النظام البرلماني عند ما لم تكن هناك حكومة قوية وكان البرلمان المحرك الأساسي للسياسة و ليس هناك توازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية. أي أن التشريعية تهيمن على القضائية و التنفيذية. نتيجة تطور سياسي تاريخي لبعض البلدان أو نتيجة الايدولوجيا الشيوعية التي تعتبر الشعب هو الحاكم وكل السلط الأخرى يجب إن تنبع من التشريعية.الهيئة البرلمانية هي التي تعين الحكومة و رئيس الدولة و بإمكانها إقالتهم يعني إن البرلمان أقوى من الحكومة وهذا ما مجده في البلدان المحافظة على الجانب الاشتراكي مثل "كوبا" وتعزيز مكانة الشعب إما بالديمقراطية المباشرة (الاستفتاء-تنقيح الدستور..) أو من خلال الهياكل الدستورية الموجودة التي تعطي البرلمان القوة مثل سويسرا فيها الجمعية الفدرالية و الجمعية البرلمانيةوالتي تنتخب السلطة التنفيذية و المجلس التنفيذي و المجلس الفدرالي وهي سلطة جماعية 7 أعضاء يتحمل كل واحد منهم بالتداول كل سنة رئاسة الدولة لتقليص دور السلطة التنفيذية و إعطاء مكانة الشعب أي الحكم للشعب.

4- النظام الدستوري المزدوج

يتميز النظام المزدوج بالجمع بين النظام الرئاسي وخصائص النظام البرلماني مثل النظام الدستوري الفرنسي كان في المنطلق برلماني وفي صياغته الجديدة يعود إلى 1958كان يتميز بالتعددية الحزبية في الجمهورية الثالثة أدى إلى اضطرابات و اختلافات و إقرار بعدم جدوى وفعالية النظام البرلماني في استقرار النظام السياسي فادى إلى قيام النظام الدستوري المزدوج مع ظهور زعامة الجنرال دي غول و للحفاظ على بعض خصائص النظام البرلماني و التفاعل بين الحكومة و البرلمان باعتبار إن الحكومة وحدها و البرلمان إذا اعتلت صلاحيته يصبح دور الأخر شرفيا. فلتفادي هذا اعتمدت فرنسا النظام المزدوج لذلك ظهر رئيس دولة قوي ومستقل عن السلطة التشريعية ومن ناحية أخرى رئيس حكومة إلى جانب رئيس الدولة مسؤول أمام البرلمان ووزير أول له صلاحيات وفي نفس الوقت برلمان بإمكانه سحب الثقة من الحكومة وتم تعميمه في العديد من الدول التي كانت في ظل نظام رئاسي أو برلماني وفي صورة فشل رئيس الحكومة تسقط الحكومة وليس الرئيس أو الملك الذي يعين الحكومة وبمكن له حلها وتبقى صلاحيات الملك قائمة.

النظام المزدوج وفق بين خصائص النظام الرئاسي إذ يحافظ رئيس الدولة على صلاحياته وخصائص النظام البرلماني تكون فيه الحكومة مسئولة أمام البرلمان. بالنسبة للنظام الفرنسي يتميز بهياكله أي قيام هياكل سلطة تشريعية وتنفيذية و السلطة التنفيذية تتألف من رئيس الدولة ورئيس حكومة وما يعطي رئيس الدولة القوة هو الانتخاب المباشر من قبل الشعب بينما الوزير الأول منتخب كنائب في البرلمان ولتفادي إشكالية التعايش بين الوزير و الرئيس وليس لهم نفس الانتماء الحزبي تم تنقيح الدستور في المدة النيابية بعدما كانت 7سنوات للرئيس و 5سنوات للبرلمان تفاديا للازمات. لان رئيس الدولة قوي والحكومة قوية. هناك ازدواجية على راس السلطة التنفيذية ورسميا رئيس الدولة هو الذي يعين الوزراء و يقيلهم باستشارة رئيس الحكومة و التنسيق معه.

رئيس الدولة يهتم بالعلاقات الخارجية ورئيس الحكومة يهتم بالشؤون الداخلية للبلاد. بالنسبة للسلطة التشريعية بفرنسا هناك ازدواجية.هناك الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ و هذه الازدواجية تعود إلى المقاطعات والولايات داخل التنظيم الإداري و الجمعية الوطنية تتألف من نواب ينتخبهما الشعب مباشرة لمدة 5سنوات و مجلس الشيوخ يتألف من أعضاء ينتخبون بصفة غير مباشرة على المستوى الجهوي لتمثيل المقاطعات بالتساوي لمدة 9 سنوات والتجديد لكل 3سنوات يتجدد الثلث ولهما صلاحيات فعلية في التشريع و اعتبارات للانتخاب المباشرة من قبل الشعب للجمعية النيابية فصلاحياتها أكثر من مجلس الشيوخ وصلاحياتها تتجسد في إمكانيتها المنفردة بها في سحب الثقة من الحكومة. مراقبة ومحاسبة الحكومة وهذه الصلاحية الأساسية التي تبرر تفاعل السلط ويجب إن تحظى لائحة لو بالأغلبية المطلقة الثلاثي أعضاء الجمعية الوطنية.
في المقابل بإمكان رئيس الدولة إن يحل البرلمان الجمعية الوطنية و التفاعل لا يقوم بين الغرفتين وإنما من الحكومة و باتفاق مع الوزير الأول وإقامة انتخاب تشريعية.التحكيم الشعبي يصبح عند وجود خلاف بين الحكومة و الجمعية عند طلب الرئيس من إعادة الانتخاب التشريعية في حالة مصادقة على لائحة لو بإقالة الحكومة.الحكومة و التفاعل بين السلط يتم بين الحكومة و الجمعية الوطنية : رئيس الحكومة + رئيس الدولة + الجمعية الوطنية
ليس هناك فصل هيكلي بين عضوية البرلمان و الحكومة يعني بإمكان الوزراء إن يكونوا منتخبين في الجمعية الوطنية أي بإمكان الوزراء الترشح للانتخابات التشريعية وحضورهم في جلسات الجمعية. وتقليص صلاحيات السلطة التشريعية لفائدة السلطة التنفيذية أصبح لرئيس الدولة صلاحيات بما يسمى الأوامر الترتيبية وهي قوانين مثل قانون الصحة.. فتدعمت صلاحياته على حساب التشريعية ومن خلال الرجوع إلى الاستفتاء الشعبي عوضا إن يقدم مشروع و يعرضه على السلطة التشريعية وهذا أيضا لتقليص دور السلطة التشريعية. وأيضا الإجراءات الاستثنائية في حالة أزمة تهدد امن البلاد يمكن لرئيس الدولة إعلان حالة استثنائية وبهذا يصبح الرئيس المسير الوحيد على حساب السلطة التشريعية.
بإمكان الحكومة طرح مسالة الثقة على السلطة التشريعية بعرض مشروع قانون اذ لم توافق عليه تستقيل الحكومة